يبدو ان تخوف الدنماركيين من أنهم سيصبحوا يوماً أقلية في موطنهم ويسلموا مقاليد بلدهم للموجات البشرية القادمة من شتى بقاع الأرض، لن تكون مجرد هواجس تراود بعض العنصريين منهم، بل أصبحت واقع يؤرق الكثير، وتسعى الأحزاب لتدارك هذا الأمر.
فقد بلغ عدد مستحقي الجنسية في الوجبة الأخيرة والتي صدرت في شهر اكتوبر الماضي الـ 3.150 شخص، وهذا الرقم حسب حزب الشعب الدنماركي كبير جداً، لذلك رفض التصويت على منحهم الجنسية.
قرار حزب الشعب لن يؤثر على المستحقيين للجنسية، لان باقي الاحزاب صوتت بالايجاب، وهم الان بحكم القانون والمنطق دنماركيين رسمياً.
عدم تصويت الحزب جاء تحت ذريعة ان الكثير من هؤلاء الثلاثة الاف هم لاجئيين في الدنمارك، واللاجئ سيعود يوماً الى موطنه فلا منطق من تجنسه، وبنفس الوقت منح الدنمارك لهؤلاء الأشخاص حق التجنس، ممكن ان يوصل إشارات يساء فهمها من باقي اللاجئيين والذين باتوا يشكلوا نصف سكان المعمورة.
وحتى التلميحات الأخيرة الذي بعثها رئيس الوزراء- لارس لوكة غاسموسن- بضرورة تشديد إجراءات حق الحصول على الجنسية الدنماركية في الفترة القريبة القادمة، يبـدو أنها غير كافية، ولاتروي عطش حزب الشعب الدنماركي والمعروف بمعاداته للمهاجرين.
فالحزب يطالب بإن يكون سقف او حد أقصى لعدد المتجنسين سنوياً لايتجاوز الـ 1000 شخص، يتم دراسة ومراجعة ملفاتهم بدقة للتأكد من انه يطابقون المواصفات المطلوبة.
هذه ليست المرة الاولى التي يسعي فيها الحزب لتشديد الإجراءات، فقد سعى عام 2015 لنفس الموضوع، وقوبل إقتراحه حينها بالرفض من قبل باقي الإحزاب، لكن وللإسف يبدو ان التوجهات قد تغيرت، وهناك تجاوب الأن من عدد من الإحزاب لمقترح الحزب.
.
وماعلى المتقدم سوى الانتظار.