صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية يوم امس الخميس على إجراء تغييرات كاملة على قوانين دبلن واللجوء في الاتحاد الأوروبي .
حيث وافق 390 واعترض 170 بينما امتنع 44 آخرين عن التصويت و تهدف التغييرات المقترحة إلى قواعد دبلن إلى معالجة نقاط الضعف في النظام الحالي وضمان قبول جميع دول الاتحاد الأوروبي لنصيبها العادل من المسؤولية عن استضافة طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وقد أظهر نظام دبلن وجود العديد من العيوب في النظام الحالي، ولا سيما عجزه عن التصدي للزيادة المفاجئة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، مما أدى إلى انهيار النظام. لذلك يجب أن يكون نظام دبلن الجديد قادرا على ضمان انتقال طالب اللجوء بسرعة وبصورة عادلة بين الدول الأعضاء.
و قد قدمت لجنة الحريات المدنية وهي اللجنة المسؤولة عن صياغة قوانين دبلن مسودة تعديلات جديدة ووزعت على كافة أعضاء المجلس وفي الجلسات المقبل سيتم مناقشة هذه المسودة للتصويت عليها وبعد التصويت عليها ستكون الصيغة النهائية ملزمة التطبيق لجميع دول الاتحاد الأوروبي
ومن أهم التغييرات هي كالتالي :
لم يعد بلد الدخول مسؤولا تلقائيا عن معالجة طلبات اللجوء أي (لم تعد اليونان او ايطاليا البلد المسؤول عن معالجة طلبات اللجوء أي تكون بصمة هذه الدول غير معترف بها ).
يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي أن تقبل نصيبها العادل من المسؤولية عن استضافة طالبي اللجوء
الدول التي ترفض استقبال نصيبها من اللاجئين سيتم فرض غرامة مالية عن كل لاجئ يتم رفضه.
إعطاء اللاجئ إقامة موحدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وإعطاء إقامة مدتها خمس سنوات.
بموجب هذا الإصلاح، فإن البلد الذي يصل إليه طالب اللجوء لأول مرة لن يكون مسؤولا تلقائيا عن معالجة طلب لجوئه. وبدلا من ذلك سيتم تسجيل كامل البيانات وأخذ بصماته واختيار أربع دول يرغب بتقديم اللجوء إليها ،وعند قبول أحد الدول طلبه سيتم نقلهم تلقائيا إليها ويجب على طالبي اللجوء اتباع قواعد النظام وعدم محاولة الانتقال بين البلدان من تلقاء أنفسهم.
وسيتم معاقبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تقبل نصيبها العادل من طالبي اللجوء أنبخفض نصيبها من أموال الاتحاد الأوروبي.
وسيتم الابلاغ قريبا عن الخطوات التالية رسميا من قبل البرلمانيين في الجلسة العامة التي ستعقد في ستراسبورغ في تشرين الثاني / نوفمبر لتأكيد قرار لجنة الحريات المدنية بالدخول في مفاوضات مع الدول الأعضاء في المجلس.
للإطلاع على مسودة القرار بصيغة بي دي اف إضغط هنا
