حق اللجوء: كيف تشدد فرنسا التعامل مع من رفضت طلبات لجوئهم فيها
يناقش البرلمان الفرنسي حاليا قانون الهجرة الجديد الذي سوف يعتمد في فرنسا في أوائل العام المقبل 2018، وسيشدد هذا التشريع التعامل مع من رفضت طلبات لجوئهم في هذا البلد.
قدر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر أن عدد الأشخاص الغرباء غير الموثقين في فرنسا يناهز 300 ألف شخص. وإذ وعدت الحكومة ببذل الجهود لتسهيل الاندماج من خلال تخصيص ميزانية إضافية لهذا الهدف، فقد قالت في الوقت عينه أنها تعتزم أيضا التشدد في تطبيق القانون تجاه اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
لا تسويات لأوضاع المهاجرين بشكل شامل
وأكد وزير الداخلية الفرنسي في رده حول تسوية أوضاع المهاجرين، خلال المناقشة التي جرت في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الهجرة، أن تقنية "دراسة الحالات الفردية" ستبقى قائمة لمراعاة الواقع الإنساني للمهاجرين لمعرفة مصائرهم في أسرع وقت ممكن".
وأضاف الوزير في معرض رده "إذا كنتم تسألوني حول أفضلية حصول تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين، فالجواب هو لا". وشرح أنه سيركز على الإجراءات التي تمنع وصول اللاجئين الاقتصاديين.
ويتوجه الوزير الشهر المقبل إلى دولة النيجر و"إلى عدد من الدول الأخرى" المصدرة للمهاجرين، في محاولة للسيطرة على توافدهم إلى الأراضي الأوروبية. وأشار إلى أن التشدد في الإجراءات التي نفذتها سلطات النيجر، سمح بوضع حد "لطريق الهجرة الواسع" للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يجيئون عن طريق "أغادس" في النيجر، وأكد أن هذا الطريق قد قطع.
تخفيض المساعدات لمن رفضت طلبات لجوئهم
إن مشروع القانون حول الهجرة الذي قدمه الرئيس الفرنسي ماكرون والمنوي اعتماده في النصف الأول من السنة القادمة، يلحظ تخفيض مدة "المساعدة المادية الخاصة بطالبي اللجوء" إلى شهر واحد لمن رفضت طلباتهم بشكل نهائي.
وقال الوزير كولومب "ليس من المنطق أن يستمر من رفضت طلباتهم بالحصول على المساعدة بعد إعلامهم برفض لجوئهم". وفي الوقت الحالي يتوقف صرف المساعدة الشهرية في الشهر الذي يلي إخطار أصحاب العلاقة بالقرار النهائي بشأن طلب اللجوء، أو بعد إبعاد المهاجرين الواقعين تحت إجراءات "اتفاق دبلن"، فالمهاجر الذي رفض طلبه في الخامس من الشهر يستمر في الحصول على المساعدة لمدة شهرين بعد تبليغه بالرفض حتى ولو كان مغادرا للأراضي الفرنسية.
ويحسب مبلغ المساعدة الشهري تبعا للحالة العائلية لمقدم الطلب، ووفقا لموارده ولطريقة سكنه. ولا يجب أن تتجاوز قيمة المساعدة الشهرية قيمة الدخل الشهري الناتج عما يعرف "بالمساعدة التضامنية" التي تقدمها الدولة الفرنسية (RSA).
زيادة الإبعاد خارج الحدود
وأكد الرئيس الفرنسي في الخامس من أيلول/ سبتمبر "إننا لا نبعد الكثيرين خارج الحدود". فالقانون الحالي حول الهجرة يلحظ مزيدا من التشدد تجاه المهاجرين الخاضعين "لاتفاق دبلن"، أي أولئك الذين دخلوا أوروبا عبر بلد أوروبي آخر وأخذت بصماتهم وتم إحصاؤهم هناك. في العام 2016، فقط 10% من هؤلاء المهاجرين أبعدوا خارج الحدود وفقا لاتفاق دبلن.
ويعتزم الرئيس الفرنسي وضع هؤلاء المهاجرين الخاضعين لاتفاق دبلن قيد الاحتجاز ريثما يصدر طلب إرجاعهم إلى أول دولة أوروبية دخلوها. أما حاليا فيجب على الدولة الفرنسية انتظار صدور قرار "الإبعاد".
وقامت فرنسا منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر بتعيين سفير مكلف بتسريع إجراءات إبعاد هذه الفئة من المهاجرين، عبر إقناع بعض الدول الأوروبية "المشاكسة" بالموافقة على إصدار "جواز مرور قنصلي" يبقى ضروريا للإبعاد خارج الحدود الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي قد توعد في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين يقترفون الجرائم مهما كان نوعها، سوف يطردون". ويأتي "تصلب الرئيس الفرنسي في هذا المضمار"، بعد موت شابتين في محطة قطارات مرسيليا، قتلتا على أيدي مواطن تونسي كان قد أوقف قبل الجريمة بيومين ثم أطلق سراحه في مينة "ليون" في وسط فرنسا.
مضاعفة فترة الاحتجاز
ويقضي الموقوفون الأجانب الصادرة بحقهم مذكرات بالطرد من فرنسا حاليا مدة 45 يوما قيد التوقيف، ومن المقرر أن تطول هذه المدة لتبلغ 90 يوما، يستطيع بعدها القضاء تمديدها لفترة 15 يوما إضافية في حال قاوم الأجنبي عملية طرده.
وتهدف إطالة فترات الاحتجاز إلى إعطاء الوقت الكافي للسلطات العامة لإجراء المقتضى مع الدول الأصلية للمهاجر، والتي غالبا ما تتباطأ في إعطاء ردها حول الطلب المقدم.
