تحقيقات جديدة في قضية تتعلق بتزوير الوثائق في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وعلى خلفية شبهة الفساد تعتزم الحكومة الألمانية مراجعة آلاف القرارات المتعلقة باللجوء، فكيف سيتم اختيار الحالات التي سيشملها الفحص؟
وفقا لتقارير إعلامية، هناك اتهامات جديدة بخصوص قضية الفساد في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والتي تم فيها الاشتباه بالمديرة السابقة لفرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن؛ والتي من المحتمل أن تكون قد تورطت في تزوير وثائق، حسبما نقل موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية استنادا لجلسة سرية للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.
وبحسب يوتا كوردت كوردت، رئيسة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين "بامف" وشتيفان ماير وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية، فإن ظهور توقيع الموظفة السابقة في تحقيقات إضافية تتعلق بالتزوير، له دور كبير في اتهامها بذلك. ولا علاقة لهذه الاتهامات بقضية الفساد السابقة التي تم الكشف عنها يوم الجمعة (20 أبريل/نيسان). علما أن التحقيقات بخصوص تزوير الوثائق لم تنته بعد، حسبما أكدت رئيسة "بامف" أثناء مشاركتها في جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات ضد المديرة السابقة لفرع "بامف" في بريمن وخمسة أشخاص أخرين متهمين بالتعاون معها من بينهم ثلاثة محامين ومترجم.
وتشتبه السلطات في أن المتهمة منحت اللجوء دون وجه حق لنحو 1200 فرد على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن معظم الحالات تتعلق بأكراد ينتمون إلى الطائفة اليزيدية.
وعلى خلفية شبهة الفساد في الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تعتزم السلطات مراجعة الالاف من القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء. إذ أعلن شتيفان ماير، خلال جلسة اللجنة في البرلمان الألماني إجراء مراجعة 4500 من كافة طلبات اللجوء التي حصلت على موافقة خلال الأعوام الماضية. وسيجرى اختيار الحالات التي سيشملها الفحص على نحو عشوائي.
د.ص/ ع.ج
