إجراءات جديدة مبسطة لمنح حق اللجوء داخل حدود الاتحاد الأوروبي

إجراءات جديدة لمنح حق الحماية الدولية من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية ووضع حد أقصى مدته ستة شهور لحسم طلبات اللجوء، هذا ما توصلت إليه لجنة "الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية" بالبرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وافقت لجنة "الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية" بالبرلمان الأوروبي على إجراءات جديدة مبسطة لمنح حق الحماية الدولية، تشمل تحديد مدة ستة أشهر كحد أقصى للاستجابة لطلبات الحماية الدولية، مع تقليل الإجراءات الإدارية بالنسبة للدول التي يصل إليها المهاجرون أولا، ووضع ضمانات أكبر لأولئك الذين يطلبون اللجوء.

إنجاز تاريخي

وحصلت الإجراءات الجديدة على تأييد 36 صوتا، بينما عارضها 12 صوتا فقط داخل اللجنة. وقالت لورا فيرارا عضوة البرلمان من حركة "خمسة نجوم" الإيطالية ومقررة هذه الإجراءات، إنه "إنجاز تاريخي لإيطاليا، فبعد فترة طويلة وصلت إلى سنة ونصف السنة يخرج قرار بشأن طلبات اللجوء التي خلقت مافيا العاصمة وتجارة الهجرة".

وكانت قضية "مافيا العاصمة" قد بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وأدت إلى إدانة 41 شخصا من بينهم سياسيون سابقون ومسؤولون محليون، بسبب اشتراكهم في شبكة إجرامية واسعة للحصول على الأموال من التعاقدات العامة في روما.

وأضافت فيرارا أنه "مع هذه الإصلاحات، تم اختصار الوقت وتبسيط الأمور الإدارية وتحقيق التوازن الصحيح بين ضمان الحماية الدولية لأولئك الذين لهم الحق في الحصول عليها وبين وجود إجراء سريع وفعال".

الإجراءات الجديدة تهدف إلى القضاء على الجريمة المنظمة

وأوضحت أن "أحد الأهداف السياسية لهذه الإجراءات هو قطع الحبل السري الذي يربط بين الجريمة المنظمة وإدارة مراكز استقبال المهاجرين، وقد تم إنجاز هذا الأمر. وفور الموافقة النهائية فإن هذه الإجراءات سوف تطبق على الفور في الدول الأعضاء، وتلغى الإجراءات السابقة والقوانين الوطنية المتعلقة بها، والأكثر من ذلك هو أن هذه الإجراءات السريعة سوف تخفض التكاليف التي تتحملها إيطاليا من أجل إدارة مراكز الاستقبال".

ويتعين الآن أن تتم الموافقة على هذه الإجراءات من قبل البرلمان الأوروبي ثم مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيحدث بينما يتم النظر في اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن إصلاح ما يسمي بـ "قواعد دبلن" المتعلقة بالآليات التي ستقرر أية دولة سوف يتم تكليفها بفحص طلبات 
اللجوء وربما قبولها.

لمعرفة معلومات أكثر حول الهجرة واللجوء يُرجى الضغط هنا

infomigrants