فرضت محكمة العدل الأوروبية على بلجيكا دفع غرامة قدرها 5000 يورو في اليوم. وذلك بسبب فشل الحكومة البلجيكية بتوفير الإنترنت ذي النطاق العريض بسهولة وبتكلفة معقولة.
وفقاً للتوجيه الأوروبي لعام 2014 بشأن شبكات الاتصالات الإلكترونية، فيجب أن يكون الإنترنت عريض النطاق متاحاً لجميع المواطنين في أوروبا بأسعار معقولة. وابتداءاً من عام 2016 كان يجب على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الامتثال للتوجيه بهذا الخصوص.
وفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، فقد تبين أنه في عام 2017 لم تلتزم بلجيكا التزاماً تاماً بالامتثال للتوجيه الأوروبي وأن الحكومة هناك أيضاً لم تمتثل لالتزام الإخطار الموجود في حالة عدم الامتثال للتوجيه. لا يزال هذا هو الحال في أجزاء من البلاد، وبالتالي فقد تم فرض عقوبة الآن.
يجب تطبيق التوجيه الأوروبي في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم يتم تطبيق التوجيه في منطقة بروكسل بعد. وطالما أن بلجيكا لا تجعل الإنترنت عريض النطاق أسهل وأرخص فيتعين على الدولة دفع 5000 يورو يومياً.
ينص التوجيه الأوروبي على أنه يجب على جميع الأوروبيين الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، لأن المزيد والمزيد من الأشياء تحدث عبر الإنترنت. لهذا السبب حددت أوروبا أهدافاً مختلفة يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها.
في عام 2020 على سبيل المثال يجب أن يكون الحد الأدنى لسرعة الإنترنت 30 ميغابت في الثانية، ويجب أن تحصل 50 في المائة من الأسر الأوروبية على سرعة إنترنت تصل إلى 100 ميجابت في الثانية. ووفقاً للتوجيهات فإن الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية الاستثمار في البنى التحتية الرقمية لجعل ذلك ممكناً.
